به نقل از «جماران»

رئیس کانون عالی شوراهای کار: سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و کارگران نیست/ وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است / رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد 1403 تامین نشد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۶۸۸۳

گروه اقتصاد و درآمد: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولیا علی بیگی در گفت و گو با جماران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از 10 نفر به مصوبه ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

 

متاسفانه مزد 1403، با رای دولت و کارفرما به تصویب رسید و نمایندگان کارگری به آن رای ندادند

وی افزود: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده 41 قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد 35 درصد و سایر سطوح 22درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی کرد، مورد مخالفت گروه های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال 1403، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل های کارگری توضیح داد: رقم سبد معیشتی که به دست آمده بود همراه با نرخ تورم مورد توجه قرار نگرفت. در ماده 41 قانون کار به صراحت اشاره شده که شورای عالی کار باید بر اساس این دو شاخصه نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کند، گروههای کارگری به لحاظ اینکه ماده 41 قانون کار رعایت نشده بود، آنها با 35درصد حداقل و 22درصد سایر سطوح مخالفت کردند و با رای اکثریت، یعنی رای نمایندگان دولت و کارفرما، مزد امسال به تصویب رسید.

 

از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است

علی بیگی با اشاره به ابلاغ بخشنامه دستمزد و تعیین کف و سقف در آن از سوی وزیر کار، ادامه داد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره درخواست مطرح شده از سوی دولت درخصوص تصمیم برای واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس از سال آینده و ارائه این تصمیم طی لایحه ای به مجلس، یادآورشد: کشور ما جزء 50 کشور اولی است که به سازمان جهانی کار ملحق شد. این سازمان به عنوان یک نهاد سه جانبه، مباحث کارگری را در سطح بین المللی رصد و پیگیری می کند و تاکید و توصیه آنها این است که مباحث مربوط به حوزه روابط کار و مسائل کارگر و کارفرما باید از محل سه جانبه گرایی عبور کند.

 

 طرح تعیین حداقل مزد کارگران توسط مجلس، مغایر با توصیه سازمان جهانی کار است این مباحث باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند

وی اضافه کرد: ایران هر ساله حق عضویت های کلانی به سازمان جهانی کار پرداخت می کند. با پرداخت این حق عضویت که مبلغ آن هم کم نیست، اگر قرار است عضو این سازمان بین اللمللی بماند، طبیعتا باید توصیه های این سازمان را هم مورد توجه قرار دهد، تاکید و توصیه این سازمان این است که مباحث بین کارگر و کارفرما در حوزه روابط کار، باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند. طرح تعیین حداقل مزد جامعه کارگری توسط مجلس، مغایر با توصیه سازمان جهانی کار و همراه با عدم رعایت سه جانبه گرایی است.

 

وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است

علی بیگی با بیان اینکه وزارت کار به دلیل ناتوانی در انجام مسئولیتهای اجتماعی خود چنین تصمیم شتاب زده ای را حین انجام مذاکرات مطرح کرد، گفت: وزارت کار تلاش می کند این مسئولت را به مجلس واگذار کند. این شیوه اصلا شیوه خوبی نیست. وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است، خصوصا اینکه در اوج مذاکره و گفت و گو درباره موضوع مهمی مانند حداقل مزد ، مبحثی را با هدف ایجاد تهدید یا انحراف عنوان شود، نشان از ضعف و ناتوانی افرادی است که باید به مسئولتهای اجتماعی خود بیشتر توجه کنند و نه اینکه مباحث را به حاشیه بکشانند.

 

سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و کارگران نیست

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با بیان اینکه خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده اند و به ویژه رئیس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند، تاکید کرد: ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه جانبه گرایی است به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود. امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

 

جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست؛ قدرت خرید می خواهد

وی ادامه داد: جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست و بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید است. دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی باید تلاش کنند تورم را مهار و سپس متناسب با آن حقوق و دستمزد را تعیین کنند. بنابراین از ابتدای سال سیاستها باید به سمت و سویی رود که تورم مهار شود. ما خواهان تثبیت بازار کار و اقتصاد هستیم تا حقوق و دستمزد بتواند به سفره کارگر کمک کند. والا با اینکه حقوق کارگر درصدی اضافه شود و 10 برابر آن تورم افزایش یابد، تسلسلی ایجاد می شود که هیچ کمکی به سفره کارگر نمی کند. مسئولین اقتصادی کشور، اگر وظیفه شان را به درستی انجام دهند، جامعه کارگری به دنبال افزایش حقوق نیست، بلکه خواهان افزایش قدرت خرید خود است و بهترین راه دادن قدرت خرید به کارگران مهار تورم است.

 

افزایش 35درصدی، نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بود

علی بیگی تصویب حداقل مزد 35درصدی را حاصل مقاومت، ایستادگی و تلاش نمایندگان کارگری دانست و افزود: اگر استقامت گروه های کارگری همراه با ارائه ادله و استدلال از سوی آنها نبود، قطعا نمایندگان کارفرما  و خصوصا نمایندگان دولت حاضر نبودند 35درصد افزایش را هم بپذیرند؛ همانطور که در ابتدای جلسه هم بخشی از محتوای جلسه منعکس شد و در آنجا وزیر کار اعلام کرد حقوق کارگران مانند کارمندان افزایش اندکی خواهد داشت. معتقدم نظر دولت افزایش حداکثر تا 25 درصد بود. اگر جامعه نمایندگان کارگری منفعلانه رفتار می کردند و با ادله و استدلال در جلسه حضور پیدا نمی کردند، نظر دولت افزایش حداکثر 25درصدی بود؛ هر چند که گروه های کارگری به 35 درصد راضی نبودند و آن را امضا نکردند، اما همین رقم هم نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بوده است.

       

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی جامعه درآمد شوراهای اسلامی قانون کار جماران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سازمان جهانی کار گروه های کارگری مورد توجه قرار سه جانبه گرایی شورای عالی کار جامعه کارگری درباره تعیین تعیین دستمزد نظر قانونی وزارت کار قدرت خرید حداقل مزد علی بیگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازوان توانمند کارگران تضمین کننده توسعه و رونق تولید در جامعه است

سید فرهاد ناصری نیا در نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در لرستان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان با فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) به مناسبت هفته کارگر ، اظهار داشت : این هفته فرصت مناسبی برای تجلیل از خدمات ارزنده کسانی است که به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، از مهمترین ارکان توسعه، بالندگی و خوداتکایی جامعه به‌شمار می‌روند.

وی افزود: بدون شک، پیشرفت و استقلال اقتصادی و صنعتی کشور مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارگران است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد : تاریخ انقلاب اسلامی نشان از نقش محوری کارگران در پیروزی جمهوری اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی داشته و همچنین این قشر از جامعه طی هشت سال دفاع مقدس نیز به عنوان سرباز و بسیجی در میدان های جنگ و در سنگر تولید حضور پررنگی داشتند.

او بیان کرد: یکی از موضوعاتی که پیگیر آن هستیم راه‌اندازی بازارچه دائمی تولیدات مشاغل خانگی کارگاه‌های خرد خانگی استان است. این موضوع، در صورت تحقق می‌تواند کمک زیادی به اشتغال لرستان و رونق گرفتن کارگاه‌های زودبازده استان کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: بعد از انقلاب اسلامی به قشر کارگر بها داده شد و امام راحل و پس از آن مقام معظم رهبری، نگاه ویژه به کارگران داشته‌اند.

وی گفت: کارگران نقش مهمی در خودکفایی کشور دارند و با همت آنها چرخ اقتصاد به گردش افتاده و اثرگذاری آن‌ها ملموس است. لازم است به این قشر اثرگذار، سلامت روح و جسم آن‌ها، آرامش در خانواده، محیط کار و امنیت شغلی توجه ویژه شود و این را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

ناصری نیا توجه ویژه به تولید را اولویت مهم دولت دانست و با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بسیج کارگری در کنار هم هستند، افزود: جلسات شورای هماهنگی به‌صورت میدانی و شهرستانی برگزار و مشکلات مردم به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد